حقوق کودکان

حقوق کودکان در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی چگونه است فرهنگ‌های مختلف درک متفاوتی از کودکی دارند که این برداشت‌های مختلف از مفهوم کودکی بر قانونگذار در حقوق کودکان نیز موثر بوده است چراکه در متون قانونی مختلف و در زمان‌های متفاوت تعاریف گوناگونی از دوران کودکی ارائه شده است. حیات واقعی با تولد آغاز می‌شود بنابراین دوران کودکی را باید از این لحظه محاسبه کرد، اما همان‌طور که قانون هم متذکر شده است. کودکان از نظر علم حقوق در زمره افراد محجور هستند . یعنی با توجه به اینکه قوای عقلانی وی رشد نیافته حق انعقاد قراردادهای حقوقی را ندارد. اموال حقوق کودکان و حقوق مالی کودکان قانون مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مملکتی، حقوق کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به‌ طور مثال برای نگهداری و تربیت طفل و اداره امور مالی او قواعد مفصلی را پی‌ریزی کرده است. یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار یا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که حد و حدود دخالت کودک در اموالش تا کجاست؟ می‌گوید: کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدنی برخوردار است، قانونا نمی‌تواند حق خود را اعمال یا اجرا کند به همین دلیل قانون افرادی را پیش‌بینی کرده است که امور مالی کودک را اداره کنند. محمد نوری ادامه می‌دهد: افرادی که حق اداره امور مالی کودک را دارند ولی قهری، وصی و قیم بیان می‌کند و در توضیح می‌گوید: منظور از ولی قهری، پدر و جد پدری است. این وکیل دادگستری در بیان وظایف و اختیارات ولی قهری می‌گوید: اختیارات ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت کودک باشد، در برمی‌گیرد وی نماینده قانونی کودک در تمام امور و مسایل مربوط به اموال و حقوق مالی بوده و اختیاراتش نامحدود است. به‌طور مثال ولی قهری می‌تواند مال طفل را بفروشد و با پول آن معامله‌هایی انجام دهد. مسئولیت کیفری کودک کسانی که عنوان کودک را یدک می‌کشند، ممکن است مرتکب افعالی شوند که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود، از سویی دیگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمی واقع شوند. یک کارشناس حقوق درباره مسئولیت کیفری کودک به «حمایت» می‌گوید: قانون مجازات اسلامی حاوی حکمی است که مطابق آن اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما ارتکاب جرم از سوی اطفال بیانگر توجه بیشتر به اصلاح آنان است به‌همین دلیل مقرر شده است که تربیت آنان با نظر دادگاه بر ‌عهده سرپرست اطفال یا عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال است. علی جهانبخش ادامه می‌دهد: در حقوق اسلامی نوعی مجازات با نام تعزیر پیش‌بینی شده است که نوع و مقدار آن به‌دست قاضی است و حبس و جزای نقدی از آن جمله است. گاه مواردی پیش می‌آید که کودک بنابر قانون لزوما باید تعزیر شود. وی با بیان اینکه اطفال ممکن است در معرض آزار و اذیت بزرگسالان قرار بگیرند، تاکید می‌کند: اگرچه قانونگذار فرقی میان جرایم علیه کودک و بزرگسال نگذاشته است، برخی جرایم است که تنها در مورد کودک می‌تواند تحقق پیدا کند؛ به طور مثال جرمی به نام بچه‌دزدی یا رها کردن طفل یا سقط جنین را می‌توان مثال زد. وی در بیان مسئولیت مدنی کودک می‌گوید: هرکس که به‌ نحوی از انحا به غیر زیان وارد آورد مانند اینکه مال کسی را تلف کند باید خسارت زیاندیده را جبران کند. جهانبخش در ادامه با بیان اینکه در مورد صغیر، هم این قاعده حاکم است و طبق قانون مدنی اگر صغیر موجب ضرر غیر شود، ضامن است، اظهار می‌دارد: قانون مجازات اسلامی نیز این حکم را تکمیل کرده است و می‌گوید در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است. دعوای جبران خسارت باید علیه ولی کودک طرح شود ولی جبران خسارت از اموال کودک به‌عمل خواهد آمد. همه کودکان دارای ارزش یکسان هستند همه کودکان باید از امکانات و حق و حقوق یکسان برخوردار باشند. هیچ کودکی نباید مورد تبعیض قرار بگیرد. یعنی با هیچ کودکی نباید بطور مثال به دلایل زیر بدتر از دیگران رفتار شود: اینکه کودک جنسیت خاصی دارد. اینکه دارای نوعی ناتوانی/ معلولیت است. اینکه والدین او در کشور بخصوصی متولد شده اند. اینکه او دین بخصوصی دارد. خانواده ای ثروتمند یا فقیر دارد. به زبان خاصی صحبت می کند. به عنوان مثال هم دختران و هم پسران باید بتوانند بازی فوتبال یا رقص را انتخاب کنند. کودکان هرگز نباید مورد آزار و اذیت، نژاد پرستی، آزار و تمسخر یا دیگر رفتار های توهین آمیز قرار گیرند. این مهم است که شما بە عنوان والدین در مورد آنچه در زندگی کودک اتفاق می افتد، برای مثال در پیش دبستانی، در مدرسه و اینترنت با فرزندتان صحبت کنید. احکام و ویژگی های قوانین راجع به حقوق کودکان در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده منفعت کودک مورد توجه قرار گرفته است و بدنبال آن در آرای قضایی مربوط به حضانت کودک به این امر توجه شده است. این رویه عمدتاً با توجه به تعهدات ملی و بین المللی دولت در زمینه رعایت مفاد کنوانسیون حقوق کودک و همچنین رعایت تعهدات ناشی از شرع مقدس اسلام است. اما برمبنای آنچه که در قانون ایران بیان گردیده مبنای اجرای کنوانسیون کودک مطابقت آن با ضوابط شرعی است. ویژگی مشترک تمامی قوانین و مقررات راجع به حقوق کودکان این است که به کودک از نظر جسمی و روحی آسیب وارد نشود و برای رشد و تکامل وی ضروری باشد. به موجب کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه ی جهانی حقوق کودک والدین و یا قیم قانونی، والدین مسؤولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی ترین مسأله آنها حفظ منافع عالیه کودک است. غالب حمایت های مقنن از کودك بزه دیده نیز به صورت حمایت های کیفری در قانون مجازات اسلامی جلوه گر شده است. با این وجود، مقنن گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و سرانجام در مواردی به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است. مقنن در مواردی، صغر سن بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق حدی) است، در ماده 146 قانون مجازات اسلامی پیشین مصوب 1370، شرط اجرای حد را بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است.همچنین در ماده 147، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری یعنی از موارد تخفیف مجازات است. همچنین در جرم زنا چنانچه زن شوهردار مرتکب عمل زنا با پسر نابالغ شود، حد رجم ساقط شده و زن فقط به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 فصل دهم آن از مواد 88 تا 95به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است. حداقل سن ازدواج در قانون ایران چیست قانون‌گذار ایران هیچ حداقل سنی برای ازدواج قائل نشده است اما در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر کم‌تر از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی را منوط به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه کرده است. نکاح دختر باکره بعد از رسیدن به این سن نیز موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است. حق تحصیل به موجب اصل ۳۰ قانون اساسی تمام کودکان تبعه‌ی ایران تا پایان دوره‌ی متوسطه از حق تحصیل رایگان برخوردارند و دولت موظف به تامین لوازم این حق است. آموزش و پرورش به موجب طرح فرمان رهبری موظف است اقدام به ثبت نام کودکان مهاجران غیرقانونی افغان نماید. حق تحصیل به موجب مواد 7 و 8 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد حمایت کیفری قرار گرفته است و اشخاصی که مانع استفاده کودک از این حق شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. حق برخورداری از بهداشت فراهم نمودن حداکثر امکانات و خدمات بهداشتی و پزشکی برای کودکان جوامع از الزامات محسوب می‌شود. همچنین برای کودکانی که والدینشان شاغل هستند، خدمات ویژه ارائه می‌شود. کودکان نیز باید از حق بیمه استفاده کنند و از سطح زندگی مناسب برای رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی، اجتماعی و غیره، بهره ببرند. والدین، مسئول اصلى رعایت حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک، بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شده است، چنان که در ماده 18 کشورهاى طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «بیشترین تلاش خود را براى تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت مشترکى در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل آورند. والدین یا قیم قانونى، مسئولیت عمده را در رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسى ترین مسئله آنان، (حفظ) منافع عالیه کودک است». در آموزه هاى آسمانى اسلام نیز بیشترین مسئولیت در قبال کودک، بر دوش والدین است که به آن «حق الوَلَدِ عَلَى الوالِد» مى گویند؛ زیرا کودک، برکت خانه و نعمت و حسنه اى است که خداوند به پدر و مادر ارزانى کرده است. ازاین رو، قدر و جایگاه آن را باید بدانیم و به وظایف خود در برخورد با این نعمت الهى عمل کنیم در غیر این صورت، عاق فرزندان خواهیم بود.